به نقل از «همشهری آنلاین»

جزئیات نامه روسای اتاق تعاون،‌ بازرگانی و اصناف به رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۸۴۶۷

به گزارش همشهری آنلاین، بهمن عبداللهی گفت: در برنامه‌های قبل توسعه معمولاً سازمان برنامه و بودجه ستادی برای برنامه تشکیل می‌داد که از اتاق تعاون هم دعوت می‌شد و ما در زمان تدوین برنامه‌های پنجم و ششم دعوت شده‌ایم و از بخش‌های مختلف هم دعوت می‌شد که این برنامه‌ها با مشارکت جمعی تهیه می‌شد.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته برای تدوین برنامه لایحه برنامه هفتم توسعه یک دعوت‌نامه فرستاد و احکامی صادر کرد که بر اساس آن رئیس اتاق تعاون هم عضو ستاد تدوین برنامه شد تا برنامه با عقل و خرد جمعی و نظرات مختلف تدوین و جمع‌بندی شود، اما سال قبل یک جلسه در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و بعد از آن جلسه‌ای نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: پس از این، مسئله اولویت‌بندی بین لایحه برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد که کدام‌یک زودتر تقدیم دولت شود و بالاخره تصمیم گرفته شد، ابتدا لایحه بودجه ارائه شود و لایحه برنامه هفتم توسعه در اولویت بعدی قرار گیرد.

به گفته عبداللهی، اتاق تعاون از چگونگی تهیه و تدوین لایحه بودجه بی‌خبر بود تا اینکه در هفته گذشته در همایشی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد و همگان از طریق رسانه‌ها در جریان مفاد این لایحه قرار گرفتند.

وی افزود: قبل از آن در زمان تدوین سیاست‌های کلی لایحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتی برگزار شد که به بخش تعاون توجه شود و در این زمینه ملاقات با افراد مربوطه داشتیم و در ملاقات با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی عنوان کردیم؛ نتیجه جلسات این شد که بخش تعاون در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد توجه و استقبال قرار گیرد و در کمیته‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم حضور داشتیم.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه تعاون یکی از سه رکن اقتصاد کشور به شمار می‌رود، در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ۱۵ جلسه در کمیته‌های تخصصی از بخش تعاون دفاع کردیم و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم دو حکم برای بخش تعاون گنجانده شد که باعث دلگرمی شد، اما متأسفانه این سیاست‌های کلی در بخش تعاونی در مرحله تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه مورد غفلت قرار گرفت.

عبداللهی گفت: با مطالعه لایحه برنامه هفتم توسعه متوجه می‌شویم که هیچ توجهی به بخش تعاون نشده و این جای تعجب دارد. اگر به مواضع مقام معظم رهبری در دو سال گذشته نگاه کنیم معلوم می‌شود که ایشان نسبت به بخش تعاون اهمیت زیادی قائل هستند به ویژه در سال ۹۸ در دیدار با تعاونگران و اعضای اتاق تعاون عنایت جدی به تعاون داشتند.

وی افزود: با بررسی مواضع رئیس جمهور هم ملاحظه می‌کنیم آیت‌الله رئیسی بارها به طور جد نسبت به توجه به ظرفیت‌های تعاون و حل مشکلات اقتصاد و اشتغال از طریق تعاون مطالبی عنوان کرده‌اند، حتی در جلسات هیأت دولت هم بارها بر توجه به بخش تعاون تأکید داشتند.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: وقتی به لایحه برنامه هفتم توسعه نگاه می‌کنیم که به بخش تعاون بی‌مهری شده، انگار این لایحه در یک دولت دیگر نوشته شده و یک رئیس جمهور دیگر به بخش تعاون تأکید کرده است، وگرنه باید بخش تعاون در لایحه برنامه مورد اشاره و تأکید قرار می‌گرفت.

عبداللهی عنوان کرد: سند توسعه بخش تعاون بعد از ۱۰ سال که از سال ۹۲ تاکنون تدوین شده است، متأسفانه در دو دولت قبلی مورد غفلت قرار گرفت، اما رئیس جمهور سند توسعه بخش تعاون را در اسفندماه ۱۴۰۱ پس از تصویب ابلاغ کرد و همزمان با آن زمان تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه فرا رسید و احکام متعددی برای توجه به بخش تعاون در سند توسعه وجود دارد که متأسفانه هیچ ردپایی از این سند در لایحه برنامه هفتم دیده نمی‌شود، انگار سند توسعه تعاون در دولت دیگری تدوین شده و لایحه برنامه هفتم در یک دولت دیگر نوشته شده ا ست.

وی در مورد ویژگی سند توسعه تعاون افزود: براساس سند توسعه تعاون طی ۱۵ سال آینده قرار است بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد، اما با کمال تعجب در برنامه هفتم به تعاون بی‌توجهی شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: نامه‌ای خدمت آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور نوشته‌ایم و به امضای رؤسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف گلایه‌های این اتاق‌ها را مطرح کرده‌ایم که بخش خصوصی و تعاونی در لایحه برنامه هفتم مورد بی‌توجهی قرار گرفته که این نامه به زودی به ریاست جمهوری ارسال می‌شود، تا بلکه قبل از ارسال لایحه برنامه به مجلس این نقیصه رفع شود.

عبداللهی در مورد سند ۱۵ ساله توسعه تعاون گفت: در دورنمای بخش تعاون آمده بود تا پایان برنامه پنجم توسعه باید سهم بخش تعاون از اقتصاد ۲۵ درصد می‌شد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد، چون یکی از الزامات بخش تعاون مورد توجه قرار نگرفته، از جمله مفاد سند توسعه بخش تعاون است.

وی در مورد اینکه سهم تعاون از اقتصاد الان چقدر است، عنوان کرد: در حال حاضر سهم تعاون حدود ۷ درصد است که تا ۲۵ درصد فاصله دارد البته این نقطه قابل ذکر است وقتی سهم دولت در اقتصاد ملی در خوش‌بینانه حالت بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است بنابراین از ۳۵ درصد باقیمانده سهم تعاون ۷ درصد است که قابل قبول است، اما مطلوب نیست. در سند فعلی توسعه تعاون که در اسفندماه سال گذشته تصویب و ابلاغ شد احکام خوبی برای تعاون در نظر گرفته شده و ۲۱ دستگاه مخاطب این سند قرار گرفتند و تکالیفی در مقابل تعاون دارند که اگر به وظایف‌شان عمل کنند، منجر به رشد بخش تعاون می‌شود.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: اگر لایحه برنامه هفتم آنگونه که نوشته شده تصویب شود انگار قرار است اقتصاد کشور فقط توسط دولت اداره شود و بخش غیر دولتی و تعاونی و حتی قوای دیگر در انجام کارها حذف شده‌اند.

کد خبر 764622 برچسب‌ها خبر ویژه سید ابراهیم رئیسی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه سید ابراهیم رئیسی لایحه برنامه هفتم توسعه مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس اتاق تعاون ایران سازمان برنامه و بودجه سیاست های کلی بخش تعاون توسعه تعاون رئیس جمهور سند توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۸۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور مرتفع خواهد شد

ایسنا/یزد معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: اجرای کامل برنامه هفتم توسعه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند.

«جعفر رحمانی» در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه سازمان مدیریت یزد برگزار شد، ‌با بیان اینکه تنها فقط ۳۰ درصد برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده  و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است، چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان کرد: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در ۵ سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار کرد: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم و به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.

«افشین کسالائی» معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به تجزیه و تحلیل نظام برنامه‌ریزی کشور و تبیین نقشه‌راه برنامه هفتم توسعه پرداخت و با بیان اینکه برای تحقق اهداف در استان‌ها باید به سمت برنامه‌محوری حرکت کرد، افزود: برنامه‌های عملیاتی ستون فقرات نظام برنامه‌ریزی است.

به گفته معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور، اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه تنها بر منابع عمومی متکی نیست و خلق و تجهیز منابع جدید، باید توسط مدیران در نظر گرفته شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، کسالائی با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه علاوه بر ترسیم وضع موجود، آینده اقتصاد و توسعه کشور در سطوح متعدد را مورد توجه قرار داده است، بیان کرد: برنامه هفتم توسعه ناگزیر به برنامه محور بودن است و برای اولین بار این برنامه با پارادایم رشد فراگیر و مبتنی بر سه سطح اصلی‌ترین پیشران‌ها و رد مهمترین بحران‌ها و خلق مهمترین بسترهای پیشرفت کشور ترسیم شده است.

انتهای پیام