جزئیات نامه روسای اتاق تعاون،‌ بازرگانی و اصناف به رئیس جمهور

به گزارش همشهری آنلاین، بهمن عبداللهی گفت: در برنامه‌های قبل توسعه معمولاً سازمان برنامه و بودجه ستادی برای برنامه تشکیل می‌داد که از اتاق تعاون هم دعوت می‌شد و ما در زمان تدوین برنامه‌های پنجم و ششم دعوت شده‌ایم و از بخش‌های مختلف هم دعوت می‌شد که این برنامه‌ها با مشارکت جمعی تهیه می‌شد.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه سال گذشته برای تدوین برنامه لایحه برنامه هفتم توسعه یک دعوت‌نامه فرستاد و احکامی صادر کرد که بر اساس آن رئیس اتاق تعاون هم عضو ستاد تدوین برنامه شد تا برنامه با عقل و خرد جمعی و نظرات مختلف تدوین و جمع‌بندی شود، اما سال قبل یک جلسه در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد و بعد از آن جلسه‌ای نبود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: پس از این، مسئله اولویت‌بندی بین لایحه برنامه هفتم و لایحه بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد که کدام‌یک زودتر تقدیم دولت شود و بالاخره تصمیم گرفته شد، ابتدا لایحه بودجه ارائه شود و لایحه برنامه هفتم توسعه در اولویت بعدی قرار گیرد.

به گفته عبداللهی، اتاق تعاون از چگونگی تهیه و تدوین لایحه بودجه بی‌خبر بود تا اینکه در هفته گذشته در همایشی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه رونمایی شد و همگان از طریق رسانه‌ها در جریان مفاد این لایحه قرار گرفتند.

وی افزود: قبل از آن در زمان تدوین سیاست‌های کلی لایحه برنامه هفتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلساتی برگزار شد که به بخش تعاون توجه شود و در این زمینه ملاقات با افراد مربوطه داشتیم و در ملاقات با آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطالبی عنوان کردیم؛ نتیجه جلسات این شد که بخش تعاون در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مورد توجه و استقبال قرار گیرد و در کمیته‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم حضور داشتیم.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه تعاون یکی از سه رکن اقتصاد کشور به شمار می‌رود، در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام طی ۱۵ جلسه در کمیته‌های تخصصی از بخش تعاون دفاع کردیم و در سیاست‌های کلی برنامه هفتم دو حکم برای بخش تعاون گنجانده شد که باعث دلگرمی شد، اما متأسفانه این سیاست‌های کلی در بخش تعاونی در مرحله تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه در سازمان برنامه و بودجه مورد غفلت قرار گرفت.

عبداللهی گفت: با مطالعه لایحه برنامه هفتم توسعه متوجه می‌شویم که هیچ توجهی به بخش تعاون نشده و این جای تعجب دارد. اگر به مواضع مقام معظم رهبری در دو سال گذشته نگاه کنیم معلوم می‌شود که ایشان نسبت به بخش تعاون اهمیت زیادی قائل هستند به ویژه در سال ۹۸ در دیدار با تعاونگران و اعضای اتاق تعاون عنایت جدی به تعاون داشتند.

وی افزود: با بررسی مواضع رئیس جمهور هم ملاحظه می‌کنیم آیت‌الله رئیسی بارها به طور جد نسبت به توجه به ظرفیت‌های تعاون و حل مشکلات اقتصاد و اشتغال از طریق تعاون مطالبی عنوان کرده‌اند، حتی در جلسات هیأت دولت هم بارها بر توجه به بخش تعاون تأکید داشتند.

رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: وقتی به لایحه برنامه هفتم توسعه نگاه می‌کنیم که به بخش تعاون بی‌مهری شده، انگار این لایحه در یک دولت دیگر نوشته شده و یک رئیس جمهور دیگر به بخش تعاون تأکید کرده است، وگرنه باید بخش تعاون در لایحه برنامه مورد اشاره و تأکید قرار می‌گرفت.

عبداللهی عنوان کرد: سند توسعه بخش تعاون بعد از ۱۰ سال که از سال ۹۲ تاکنون تدوین شده است، متأسفانه در دو دولت قبلی مورد غفلت قرار گرفت، اما رئیس جمهور سند توسعه بخش تعاون را در اسفندماه ۱۴۰۱ پس از تصویب ابلاغ کرد و همزمان با آن زمان تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه فرا رسید و احکام متعددی برای توجه به بخش تعاون در سند توسعه وجود دارد که متأسفانه هیچ ردپایی از این سند در لایحه برنامه هفتم دیده نمی‌شود، انگار سند توسعه تعاون در دولت دیگری تدوین شده و لایحه برنامه هفتم در یک دولت دیگر نوشته شده ا ست.

وی در مورد ویژگی سند توسعه تعاون افزود: براساس سند توسعه تعاون طی ۱۵ سال آینده قرار است بخش تعاون مورد توجه قرار گیرد، اما با کمال تعجب در برنامه هفتم به تعاون بی‌توجهی شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: نامه‌ای خدمت آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور نوشته‌ایم و به امضای رؤسای سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف گلایه‌های این اتاق‌ها را مطرح کرده‌ایم که بخش خصوصی و تعاونی در لایحه برنامه هفتم مورد بی‌توجهی قرار گرفته که این نامه به زودی به ریاست جمهوری ارسال می‌شود، تا بلکه قبل از ارسال لایحه برنامه به مجلس این نقیصه رفع شود.

عبداللهی در مورد سند ۱۵ ساله توسعه تعاون گفت: در دورنمای بخش تعاون آمده بود تا پایان برنامه پنجم توسعه باید سهم بخش تعاون از اقتصاد ۲۵ درصد می‌شد، اما در عمل این اتفاق نیفتاد، چون یکی از الزامات بخش تعاون مورد توجه قرار نگرفته، از جمله مفاد سند توسعه بخش تعاون است.

وی در مورد اینکه سهم تعاون از اقتصاد الان چقدر است، عنوان کرد: در حال حاضر سهم تعاون حدود ۷ درصد است که تا ۲۵ درصد فاصله دارد البته این نقطه قابل ذکر است وقتی سهم دولت در اقتصاد ملی در خوش‌بینانه حالت بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است بنابراین از ۳۵ درصد باقیمانده سهم تعاون ۷ درصد است که قابل قبول است، اما مطلوب نیست. در سند فعلی توسعه تعاون که در اسفندماه سال گذشته تصویب و ابلاغ شد احکام خوبی برای تعاون در نظر گرفته شده و ۲۱ دستگاه مخاطب این سند قرار گرفتند و تکالیفی در مقابل تعاون دارند که اگر به وظایف‌شان عمل کنند، منجر به رشد بخش تعاون می‌شود.

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: اگر لایحه برنامه هفتم آنگونه که نوشته شده تصویب شود انگار قرار است اقتصاد کشور فقط توسط دولت اداره شود و بخش غیر دولتی و تعاونی و حتی قوای دیگر در انجام کارها حذف شده‌اند.

کد خبر 764622 برچسب‌ها خبر ویژه سید ابراهیم رئیسی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: خبر ویژه سید ابراهیم رئیسی لایحه برنامه هفتم توسعه مجمع تشخیص مصلحت نظام رئیس اتاق تعاون ایران سازمان برنامه و بودجه سیاست های کلی بخش تعاون توسعه تعاون رئیس جمهور سند توسعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۸۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عقب‌نشینی وزارت کار از تغییر لایحه تعیین دستمزد کارگران

وزیر کار درباره لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران گفت: در دیدار روز کارگر با رئیس‌جمهور, تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار دستمزد را تعیین کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از تعیین دستمزد 1403 کارگران بود که زمزمه تغییر روش دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین علی رعیتی فرد, معاون روابط کار با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با لایحه پیشنهادی دولت هر ساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

وی تاکید کرد: دولت وکیل مدافع کارگران است و امیدواریم با اصلاح این مواد دغدغه جامعه کارگری کمتر شود و به تصمیمات بهتری برسیم.

 به گزارش تسنیم؛ همچنین در اوایل اردیبهشت ماه سید صولت مرتضوی, وزیرکار  از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ 40ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

این در حالی است که امروز  وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از عقب نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده 41قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده 41و ماده 167وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده 41بگذاریم به همان سبک بماند و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.

وی افزود: رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده 41عقب نشینی کردیم دستور آقای رئیس‌جمهور روی چشم ما جا دارد و فعلا اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: لایحه امنیت شغلی کارگران در دستور کار است و تقدیم دولت شده است؛ در کمیسیون‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. منتظریم که در دولت مطرح و تصویب و سپس به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.

 انتهای پیام/